. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) انظر الحديث الطويل لابن مالك في هذا أي في عدم جواز حذف المفعولين أو أحدهما من باب ظن ، أو جواز ذلك في شرحه على التسهيل ( 2 / 73 ، 74 ) ( د / عبد الرحمن السيد ، د / بدوي المختون ) . وملخص ما قاله : « أنه لا يجوز حذف المفعولين أو أحدهما في باب ظن إلا بدليل قوي ، وذلك مذهب سيبويه والمحققين كابن خروف وابن طاهر وأبي علي الشلوبين ، وعلل عدم صحة حذف المفعولين بأن من قال : أظن أو أعلم لا فائدة فيه ، بل هو بمثابة قولك : النار حارة في عدم الفائدة ؛ إذ لا يخلو إنسان من ظن أو علم ما » . وعلل عدم صحة حذف أحد المفعولين بأنه لا يصح أن تذكر خبرا دون مخبر عنه أو مخبرا عنه دون خبر ، ثم قال : « وذهب ابن السّرّاج والسيرافي إلى جواز الاقتصار على مرفوع هذه الأفعال مطلقا ، وقال : إنهما قد تبعا الأخفش في ذلك » . وذكر أنهما أخطآ في فهم ما قاله في هذا الشأن . ( 2 ) في نسخة الأصل كتب على الهامش : « إلى هنا انتهت قراءة على مصنفه رحمه الله » . وهذه الكتابة لا بد أنها من قارئ .